عفو بین الملل درباره ادامه اعدام معترضان به جمهوری اسلامی هشدار داد

سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست ۹ نفری را که در جریان تظاهرات مردمی ۷ ماه گذشته بازداشت شده اند، اعدام نکند.

این سازمان مدافع حقوق بشر از قصد جمهوری اسلامی برای اعدام شماری از این ۹ نفر یا تمامی آنان در ملأ عام تا پیش از ۲۲ بهمن ابراز نگرانی کرد. مردم معترض و نیروهای داخلی اپوزیسیون در تدارک برگزاری تظاهرات دیگری در تاریخ ۲۲ بهمن، سالروز انقلاب اسلامی ۵۷ هستند.

به گزارش رسانه های ایران، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه روز دوشنبه گفت پس از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی در هفته گذشته، ۹ نفر دیگر «به زودی» اعدام خواهند شد.

ابراهیم رئیسی در اظهاراتی خلاف اطلاعیه دادسرای تهران مبنی بر عدم حضور رحمانی پور و علی زمانی در اعتراضات اخیر گفت: «دو نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته اند».

معاون عفو بین الملل در خاورمیانه و آفریقای شمالی می گوید: «دادگاه متهمان به اعدام عادلانه نبود. آنان از دسترسی به وکیل محروم بودند و برخی از آنان یا تمامی شان مجبور به اعتراف شده اند». به گفته این مقام سازمان عفو بین الملل مشخص نیست که آیا محکومان حق اعتراض به حکم را داشته اند یا خیر.

در بیانیه عفو بین الملل نوشته شده است قوه قضائیه جمهوری اسلامی تحت فشار سیاسی است تا برای پایان دادن به اعتراضات دنباله دار مردمی، معترضان بیشتری را اعدام کند.

محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور پنج شنبه گذشته پس از محاکمه ای ناعادلانه به جرم «محاربه» و عضویت در «انجمن پادشاهی ایران» و نیز سازمان مجاهدین خلق محکوم شدند.

به دنبال اعدام این دو نفر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران از رئیس قوه قضائیه به دلیل اعدام آنها تشکر کرد و خواستار اعدام های بیشتر شد. او در خطبه های نماز جمعه ۹ بهمن ماه گفت: «دست شما در نکند، مردانه بایستید». او همچنین با بیان این که «جای رأفت نیست» گفت: « اگر ضعف نشان دهید آینده بدتری در انتظار شماست».

عفو بین الملل این دو مورد را اولین موارد اعدام مرتبط با خشونت های پس از انتخابات در شهرهای مختلف ایران ذکر می کند.

عفو بین الملل می گوید دست کم دو نفر از ۹ متهم درخطر اعدام، یعنی ناصر عبدالحسنی و رضا کاظمی در «محاکمه های نمایشی» پس از انتخابات به مرگ محکوم شدند.

عفو بین الملل به نقل از مقامات جمهوری اسلامی می گوید در جریان تظاهرات پس از انتخابات در ایران بیش از ۴۰ نفر در درگیری های خیابانی و اقدامات وحشیانه و سرکوب نیروهای دولتی کشته شدند. عفو بین الملل می گوید شمار کشته شدگان فراتر از این رقم است.

در تظاهرات مردمی بیش از ۵۰۰۰ تن بازداشت شدند که بسیاری از آنان شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفتند و شمار بسیاری نیز دادگاهی و برخی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.