محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، از روند ذخيره سازی اقلام و كالاهای ضروری سبد خانوار ابراز رضايت كرد و گفت، «كالاهای ضروری و مورد نياز خانواده‌ها كه در مجموع ۲۲ قلم است، در زمان اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بدون افزايش قيمت و به اندازه كافی در اختيار مردم خواهد بود.»
معاون اول رئيس جمهوری، عصر روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه، در جلسه ستاد تنظيم بازار با بيان اين كه اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها به نفع تمامی اقشار جامعه و كشور است، اظهار داشت، «دولت با نگاه حمايت از توليد كنندگان و با تمام توان كنترل بازار را در اختيار دارد و مانع سوء استفاده سودجويان خواهد شد.»
هم زمان، تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازه ماهه منتهی به مهر ماه امسال را نه و دو دهم درصد اعلام کرد، که نسبت به شهریور ماه سه دهم درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل یک و هشت دهم درصد افزايش يافت.
براساس اين گزارش، در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور یازده و نه دهم درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «به نظر می رسد با آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور، به نرخ تورم موجود کشور حداقل ۱۱ درصد افزوده شود.»
در همین رابطه، علی رضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با اعلام اين كه پايان وقت اداری امروز آخرين مهلت ۱۰۶ شركت توليدی برای كاهش قيمت محصولاتشان است، از كاهش قيمت محصولات ۶۰ شركت خبر داد و گفت، «با هرگونه افزايش قيمت برخورد تعزيراتی می كنيم.»
سخنگوی وزارت بازرگانی، در واكنش به اين سوال كه به نظر می رسد برخوردهای تعزيراتی در زمان اجرای طرح پاسخ گو نباشد و بايد فضای بازار فضای رقابتی باشد، گفت، «اولا، هنوز هدفمند كردن يارانه ها عملياتی نشده است؛ لذا از نظر ما تغيير قيمتها غيرمنطقی است. دوما، پس از هدفمند كردن يارانه ها هم بايد ميزان تاثير هدفمند شدن حامل‌های انرژی در قيمت تمام شده مشخص شود. لذا در آن زمان هم اگر جهش قيمتی و يا سوءاستفاده وجود داشته باشد برخورد تعزيراتی خواهيم كرد. اما ما هم معتقديم كه فضای بازار بايد فضای رقابتی باشد و بايد گرانفروش از بازار حذف شود.»
روزنامه جهان صنعت نیز، تیتر اصلی صفحه نخست روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه را به «گزارش بانک مرکزی پس از اعلام کالاهای حساس توسط دولت» اختصاص داد، و نوشت، «با بررسی جداول هفتگی و رشد قیمت ها به خوبی می توانیم دریابیم که این کالاها پیش از اعلام دولتی گرانی های بالایی را تجریه کرده اند و با وجود اصرار دولت بر ثبات قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم، دیگر اعلامیه و اولتیماتوم باعث بازگشت قیمت ها به قبل نخواهد شد.»
در قسمت دیگری از این گزارش می خوانیم، «در آستانه هدفمندی یارانه ها بسیاری از کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی دوباره گرانی را تجربه کردند، اما نکته جالب این خبر آن است که دولت به تازگی دستور داده تا کالاهای اساسی مورد مصرف مردم از این گران تر نشود.»
در همین حال، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در ورزشگاه تختی شهر بجنورد، افزایش قیمت ها را به وسوسه های شیطانی نسبت داد، و گفت، «البته ممكن است در گوشه و كنار شيطان كسی را وسوسه كند و مثلا صاحب يك كارخانه بخواهد عدد برچسب قيمت كالای توليدی خود را بالا ببرد. مثلا كارخانه‌ای كه شيشه كشك توليد مي‌كند قيمت كالای خود را از ۱۵۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان برساند. اين كار يك وسوسه شيطان است. ممكن است كسی با ايجاد چنين سختی هايی برای مردم جيب خود را پر كند، اما ما مسلمانيم، موحديم، اهل حلال و حرام هستيم و به هم عشق و محبت داريم. چنين كارهايی كار ما نيست. اگر كسی اين كار را كند اولا بداند كه سودی نمی برد. آن سود جزيی هم كه ممكن است به جيبش برود مثل ميكروب تمام اموال او را مريض خواهد كرد و رحمت از مال او خواهد رفت. دوما بداند كه مردم هوشيارند و اجازه نمي‌دهند كسی با شايعه و دغل‌كاری سوءاستفاده كند و جيب مردم را خالی كند.»
محمود احمدی نژاد ادامه داد، «البته مامورانی هم هستند كه مچ مي‌گيرند و جريمه مي‌كنند و اگر لازم باشد نام خود، كارخانه و صاحبش را هم اعلام مي‌كنند تا هر كس سوء استفاده كرد پشيمان شود. اميدوارم آن‌هايی كه چند نفر هم بيشتر نيستند و اشتباه كرده‌اند زود كار خود را اصلاح كنند و عذرخواهی نمايند و توبه كنند.»
سایت خبری تحلیلی فردا نه روز پیش از این در ۳ آبان ماه، در گزارشی با عنوان «مسئولیت سیاست های غلط را گردن بازار نیاندازیم» نوشته بود، «موضوع افزایش قیمت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که همواره هم از طرف رسانه ها و هم از جانب مسئولان و افکار عمومی مورد توجه بوده است.»
به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» از چند هفته پیش و با جدی تر شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت برخی اقلام و کالاهای مصرفی در بازار افزایش یافته که برای آن دلایلی مختلفی را می توان بر شمرد. که به نوشته این منبع، «وجود دلایل متفاوتی که برای افزایش این قیمت ها- تاثیرات روانی طرح هدفمند کردن یارانه ها یا همان تورم روانی و انتظاری، بالا و پائین شدن قیمت برخی اقلام بواسطه ماهیت بازارو کیفیت عرضه و تقاضا، سیاست های غلط اقتصادی دولت، تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، تاثیرات بازارهای خارجی بر بازار داخلی، سوء استفاده برخی از شرایط خاص و احتکار و گران فروشی و.. – می توان شمرد، به نظر می رسد مسئولان دولتی بیش تر تمرکز خود را متوجه همان سوء استفاده کنندگان و محتکران و گران فروش ها کرده اند.»