فعالان حقوق بشر از اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان خواسته‌اند که قوانین ضد شکنجه را بسط دهد.
این قوانین به کسانی که توسط نیروهای امنیتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند اجازه می دهد خواهان دریافت غرامت شوند.
فعالان حقوق بشر می گویند الحاق « ضمیمه جبران خسارت» به قوانین ضد شکنجه، به افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند اجازه خواهد داد دولت را به دادگاه مدنی بکشانند.
این الحاقیه در حال حاضر تهیه شده و فعالان حقوق بشر امیدوارند با امضای رییس جمهوری افغانستان به طور رسمی به بخشی از قانون تبدیل شود.
در حال حاضر دولت افغانستان اختیار آن را دارد که در مورد نیروهای امنیتی متهم به شکنجه، تحقیق کند یا نه. فعالان حقوق بشر می گویند دولت افغانستان به ندرت حاضر به تحقیق در این زمینه می شود.
بازرسان حقوق بشر از اقدام اخیر دولت اشرف غنی در مورد مجرمانه دانستن شکنجه تقدیر کرده‌اند، اما در عمل موارد زیادی از شکنجه در این کشور گزارش می شود.
یک گزارش سازمان ملل متحد که آوریل امسال منتشر شد نشان می دهد دولت افغانستان نتوانسته میزان شکنجه را کاهش دهد. به طوری که نزدیک به چهل درصد از بازداشت شدگانی که توسط بازرسان حقوق بشر مصاحبه شده‌اند گفته‌اند توسط نیروهای امنیتی افغانستان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند.
در گزارش اشاره شده که کتک زدن شدید، شلاق زدن به کف پاها با شلنگ و کابل، و وارد کردن شوک الکتریکی به قسمت های مختلف بدن از جمله آلت تناسلی از جمله روش هایی بوده که نیروهای امنیتی افغانستان برای شکنجه بازداشت شدگان به کار برده‌اند.
