جان کری، وزير خارجۀ آمريکا پس از اقامت دو روزه در افغانستان و مذاکرات طولانی با حامد کرزی، رئيس جمهوری و ديدار با نيروهای آمريکايی مستقر در آن کشور شب گذشته افغانستان را ترک کرد.
وزير خارجۀ آمريکا پس از پايان گفتگو هايش با آقای کرزی به خبرنگاران گفت دو طرف در مورد مسائل عمده امنيتی به توافق رسيده اند، تنها مسئله باقيمانده حق کاپیتولاسیون است به این معنا که نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان در صورت ارتکاب جرم باید توسط دولت افغانستان مورد پيگرد قانونی قرار گيرند، يا دولت آمريکا.
آقای کری در اين باره به خبرنگاران گفت، ما اطمينان داريم که توافقنامه امنيتی به نفع مردم افغانستان خواهد بود. ولی بايد اين نکته را هم اضافه کنيم که اگر مسئله پيگرد قانونی آمريکايی های متخلف حل نشود، متأسفانه توافق امنيتی ای هم در کار نخواهد بود.
ايالات متحده قوياً معتقد است که نيروهای آمريکايی در صورت تخلف يا ارتکاب جرم در افغانستان، همانطور که در گذشته هم چنين بوده، بايد توسط دولت آمريکا مورد پيگرد قانونی قرار بگيرند.
اما حامد کرزی می گويد تصميم گيری در اين زمينه از حوزۀ اختيارات دولت افغانستان خارج است، و هر گونه تصميم گيری بطور کامل بستگی به نظر ریش سفیدهای لويه جرگه دارد يا بايد به استناد قانون اساسی کشور صورت بگيرد.
از حدود يک سال پيش بين آمريکا و افغانستان اختلافات زيادی در مورد شمار نيروهای آمريکايی که پس از خروج نيروهای بين المللی در سال ۲۰۱۴ بايد در افغانستان بمانند، وجود داشته است.
بخشی از اين اختلافات به درخواست های دولت افغانستان مربوط می شود. کابل از ايالات متحده می خواهد به افغانستان تضمين دهد که در شرايط حمله نيروهای خارجی، از امنيت افغانستان دفاع کند، تضمين دهد که باقيمانده نيروهايش بعد از ۲۰۱۴ هم از جان و مال مردم افغانستان دفاع خواهند کرد و بدون اجازه و اطلاع دولت افغانستان دست به عمليات نظامی نمی زنند.
آقای کرزی از مدتها پيش بارها به عمليات نظامی نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در افغانستان انتقاد داشته است. وی هفتۀ پيش ايالات متحده و ناتو را متهم کرد که به نام مبارزه با تروريسم حاکميت ملی افغانستان را نقض می کنند.
مقام های آمريکايی می گويند، مايلند، تواتفقنامه امنيتی تا پيش از شروع مبارزات انتخابات رياست جمهوری افغانستان به امضا برسد. اما چنانچه توافقی امضا نشود، آمريکا تا آخر سال ۲۰۱۴ تمامی نيروهايش را از افغانستان خارج می کند.
آقای کری سه شنبه شب افغانستان را به قصد اروپا و آمريکا ترک کرد.
وزير خارجۀ آمريکا پس از پايان گفتگو هايش با آقای کرزی به خبرنگاران گفت دو طرف در مورد مسائل عمده امنيتی به توافق رسيده اند، تنها مسئله باقيمانده حق کاپیتولاسیون است به این معنا که نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان در صورت ارتکاب جرم باید توسط دولت افغانستان مورد پيگرد قانونی قرار گيرند، يا دولت آمريکا.
آقای کری در اين باره به خبرنگاران گفت، ما اطمينان داريم که توافقنامه امنيتی به نفع مردم افغانستان خواهد بود. ولی بايد اين نکته را هم اضافه کنيم که اگر مسئله پيگرد قانونی آمريکايی های متخلف حل نشود، متأسفانه توافق امنيتی ای هم در کار نخواهد بود.
ايالات متحده قوياً معتقد است که نيروهای آمريکايی در صورت تخلف يا ارتکاب جرم در افغانستان، همانطور که در گذشته هم چنين بوده، بايد توسط دولت آمريکا مورد پيگرد قانونی قرار بگيرند.
اما حامد کرزی می گويد تصميم گيری در اين زمينه از حوزۀ اختيارات دولت افغانستان خارج است، و هر گونه تصميم گيری بطور کامل بستگی به نظر ریش سفیدهای لويه جرگه دارد يا بايد به استناد قانون اساسی کشور صورت بگيرد.
از حدود يک سال پيش بين آمريکا و افغانستان اختلافات زيادی در مورد شمار نيروهای آمريکايی که پس از خروج نيروهای بين المللی در سال ۲۰۱۴ بايد در افغانستان بمانند، وجود داشته است.
بخشی از اين اختلافات به درخواست های دولت افغانستان مربوط می شود. کابل از ايالات متحده می خواهد به افغانستان تضمين دهد که در شرايط حمله نيروهای خارجی، از امنيت افغانستان دفاع کند، تضمين دهد که باقيمانده نيروهايش بعد از ۲۰۱۴ هم از جان و مال مردم افغانستان دفاع خواهند کرد و بدون اجازه و اطلاع دولت افغانستان دست به عمليات نظامی نمی زنند.
آقای کرزی از مدتها پيش بارها به عمليات نظامی نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در افغانستان انتقاد داشته است. وی هفتۀ پيش ايالات متحده و ناتو را متهم کرد که به نام مبارزه با تروريسم حاکميت ملی افغانستان را نقض می کنند.
مقام های آمريکايی می گويند، مايلند، تواتفقنامه امنيتی تا پيش از شروع مبارزات انتخابات رياست جمهوری افغانستان به امضا برسد. اما چنانچه توافقی امضا نشود، آمريکا تا آخر سال ۲۰۱۴ تمامی نيروهايش را از افغانستان خارج می کند.
آقای کری سه شنبه شب افغانستان را به قصد اروپا و آمريکا ترک کرد.
