یک دادگاه ویژه در افغانستان که به دستور رئیس جمهوری حامد کرزی تشکيل شده بود، حدود یک چهارم از برندگان انتخابات پارلمانی سال گذشته اين کشور را، پس از رسیدگی به اتهامات تقلب در آرا، رد صلاحیت کرد.
دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد که بازشماری آراء معتبر از انتخابات سپتامبر گذشته منجر به تغيير نتايج برای ۶۲ کرسی در مجلس ۲۴۹ نفری شده است. طبق اين حکم، افرادی که اين کرسی ها را بدست آورده اند، اکنون بايد کرسی های نمايندگی خود را به برندگان جديد واگذار کنند.
آقای کرزی روابط تیره ای با پارلمان دارد، که اولین جلسه آن در ماه ژانویه پس از انتخاباتی که در آن منتقدان وی پيروزی های چشمگيری داشتند، برگزار شده بود. رئيس جمهوری افغانستان از قانونگذاران خواسته بود در افتتاح مجلس تاخير کنند، تا دادگاه ویژه زمان بیشتری برای بررسی شکایات انتخاباتی و اتهامات تقلب گسترده، داشته باشد.
اما بسیاری از قانونگذاران نسبت به تاخیر انداختن پارلمان اعتراض کردند و ماهيت وجودی اين دادگاه را به عنوان یک اقدام غیر قانونی آقای کرزی جهت تغییر شکل دادن اعضای مجلس به میل خود، رد کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هزاران اتهام تقلب در ماه های پس از انتخابات را برسی کرد و حدود يک چهارم آرا و ۲۴ کانديدا را که به نظر می رسيد پيروز شده اند، مردود دانست. این کمیسیون نتایج رسمی خود را در تاریخ اول دسامبر سال گذشته ميلادی اعلام کرد.
مشخص نیست که قدرت نهایی برای تعیین برندگان رای گيری سپتامبر گذشته در دست کيست. دادگاه قصد دارد مجددا در روز شنبه تشکیل جلسه دهد و اين امکان وجود دارد که نتایج بیشتری از برندگان مجلس دگرگون شود.