در یک گزارش مطبوعاتی در آمریکا گفته می شود وزیر معادن افغانستان متهم است که حدود ۳۰ میلیون دلار رشوه قبول کرده است.
گزارش که روز چهارشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است حاکی است محمد ابراهیم عادل، این پول را در برابر واگذاری یک قرارداد پر سود استخراج معدن مس به یک شرکت چینی قبول کرد. گزارش بنقل از یک مقام نامشخص آمریکایی می گوید «اطمینان زیادی» وجود دارد که عادل پول را در اواخر سال ۲۰۰۷، زمانی که شرکت چینی در قرارداد چند میلیارد دلاری برنده شد دریافت کرد. عادل این اتهام را تکذیب می کند.
انتظار می رود شرکت چینی برای استخراج یکی از بزرگترین معادن دست نخورده مس در جهان، نزدیک به ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار بایت حق امتیاز به دولت افغانستان بپردازد. هنگام واگذاری قرار داد در سال ۲۰۰۷، عادل آنرا بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های سرمایه گذاری خارجی در تاریخ افغانستان ستود.
در واشنگتن، ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اتهام را «بسیار جدی» نامید، اما گفت اطلاعات مشخصی درباره آن ندارد.
کلی در گفت و گو با خبرنگاران همچنین گفت او انتظار دارد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه در جریان مذاکره با حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان، مساله فساد را، بطور کلی، مطرح کند.