یک گروه بین المللی طرفدار حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است قانونی را که از مسئولان «نقض فاحش حقوق بشر» حفاظت می کند، لغو کند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید قانون «ثبات و آشتی ملی» در افغانستان ، که در سال ۲۰۰۷ به تصویب پارلمان رسید، باید پس گرفته شود.
حامد کرزی رییس جمهوری قانون را امضا نکرد، اما متن آن در سال ۲۰۰۸ در روزنامه رسمی افغانستان انتشار یافت. قوانینی که در این روزنامه منتشر می شوند جنبه قانونی پیدا می کنند.
گروه طرفدار حقوق بشر می گوید «ائتلافی از جنگ سالاران قدرتمند» و حامیان آنها این قانون را از تصویب پارلمان گذراندند تا از مجازات کسانی که در مناقشه مسلحانه پیش از تشکیل دولت موقت افغانستان در سال ۲۰۰۱ دست داشتند، جلوگیری کنند.
اما سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید این قانون همچنین می تواند در مورد طالبان و گروه های دیگری که اینک در جنگ درگیر هستند و مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند به کار رود