یک عضو «جبهه اصلاحات» در ایران ضمن انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به تحزب در ایران گفت: «در دنیا حزب مجرای ورود به قدرت است اما در اینجا مجرای ورود به اوین است.»
علی باقری که در دوران «اصلاحات» سمت‌های سیاسی همچون معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت، با تاکید بر اینکه «مطالبه ما بازگشت به جمهوری اسلامی سال ۵۸ است»، گفت: «قرار انقلاب با مردم، به شکلی که امروز با مردم است نبود. قرار بود استانداردهای انتخابات، مربوط به انتخابات ۵۸ و ۵۹ باشد.»
باقری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به اینکه «من هم ارزیابی‌ام از اقبال مردم از انتخابات این است که مردم نمی‌آیند» تاکید کرد که «جریان سیاسی» اصلاحات باید «وارد میدان» شود.
این فعال اصلاح‌طلب البته نسخه‌ای هم ارائه کرد و گفت: «نسخه من این است اول باید سنگ‌هایمان را با حاکمیت وا بکنیم تا او شرایطی برای انتخابات فراهم کند که انتخابات مشارکتی باشد. بتوان حداقلی از انتخابات را به آن اطلاق کرد.»
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی نیز روز یکشنبه ۱۵ مرداد در بیانیه‌ای تصریح کردند: «هر گونه مشارکت مردم و احزاب سیاسی در انتخابات مصداق فریب خوردن و بازیگری در زمین ضدیت با منافع ملی می‌باشد.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه «سال‌هاست انتخابات در ایران گروگان نظارت استصوابی و مداخله نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور قرار گرفته» تصریح کردند: «جمهوری اسلامی در بحرانی گرفتار آمده است که بیش از هر چیز نتیجه فاصله گرفتن از جمهوریت و مردم سالاری و تسلیم شدن به استبداد و یکه سالاری است.»
به گفته آنها ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی موجبات انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی همچون «فقر، گرانی و تورم افسار گسیخته از یک سو، و فساد، سرکوب و نقض حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان از سوی دیگر» شده است.
آنها در ادامه بیانیه خود تصریح کرده‌اند: «امنیتی‌سازی مسئله حجاب و پوشش به پیچیده‌تر شدن اوضاع و احساس تحقیر زنان رشید و آزاده این سرزمین منجر شده است.»
این گروه از از فعالان سیاسی و مدنی در پایان بیانیه خود خواستار برگزاری رفراندوم «برای تبلور یافتن اراده جمهور ایرانیان در همه عرصه های اساسی تا مرز تغییر قانون اساسی» شده‌اند.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به فائزه هاشمی، مهدی نصیری، و محمدحسین کروبی اشاره کرد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است جمعه ١١ اسفندماه سال جاری برگزار شود.
