سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۱ خرداد، خبر داد ۶ زندانی، ازجمله یک کودک-مجرم به نام «عارف رسولی» که گفته می‌شود در سن ۱۷ سالگی مرتکب «قتل عمد» شده بود، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) منتقل شدهاند.
یک منبع مطلع در مورد عارف رسولی به این سازمان حقوق بشری گفت: «او متولد ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ است و در زمان وقوع جرم انتسابی، ۱۷ سال سن داشته است.»
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که تا لحظه تنظیم این گزارش، «مدارک موید کودک-مجرم بودن عارف رسولی را رویت نکرده است» و افزود: تلاش برای تعیین سن دقیق او در زمان ارتکاب جرم انتسابی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، ۵ زندانی دیگر؛ دو تن با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» و سه تن دیگر با اتهام «قتل عمد»، که به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، روز پنجشنبه دهم خرداد، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدهاند و انتظار می‌رود حکم این ۶ زندانی طی روزهای آینده در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآید.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، یکی از زندانیان به نام مرتضی شیرمحمدی که از دو سال پیش به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شد، «درپی پخش کردن شیرینی و بستنی پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر، ۸ روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده است و به نظر می‌رسد پخش شیرینی عاملی برای جلو انداختن اجرای حکم اعدام وی بوده است.»
این سازمان در بیانیه‌ای از جامعه‌جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی رابطه دیپلماتیک دارند، خواست تا با استفاده از تمام کانال‌های ممکن برای توقف این اعدام‌ها و بخصوص اعدام عارف رسولی تلاش کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «واکنش جامعه‌جهانی می‌تواند از اعدام عارف رسولی و سایر زندانیان جلوگیری کند» و اضافه کرد: «اعدام کودک-مجرمان نقض فاحش قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که ایران آنها را امضاء کرده است. جامعه جهانی نباید ادامه اعدام کودک-مجرمان را برتابد.»
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند.
طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شدهاند.
پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد.
اعدام زندانیان در ایران اعتراض فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به همراه داشته است.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان، اعلام کرد که افزایش شدید و ۴۸ درصدی موارد اعدام در ایران باعث افزایش آمار جهانی شده است.
