يک تحقيق آمريکا نشان می دهد ده ها تن از افراد مظنون به ارتکاب عمليات تروريستی سال گذشته قانونا اجازه يافتند سلاح های آتشين خريداری کنند.
درگزارش روزسه شنبه اداره محاسبات دولتی آمريکا که بازوی تحقيقاتی کنگره تلقی می شود، آمده است افراد مرتبط به گروه های تروريستی ازقوانين حمايت ازخريد اسلحه درآمريکا بهره برداری کرده اند.
اداره محاسبات دولتی ازسازمان اف بی آی خواسته است سوابق افرادی را که خواستارخريد سلاح های گرم هستند، مورد بازبينی بهتری قرار دهد.
رابرت مالر رئيس اف بی آی روزسه شنبه اظهارداشت ممکن است نيازبه تغييرقوانين خريد اسلحه درآمريکا باشد تا ازاقدام افراد مظنون به ارتکاب تروريسم درمورد خريد اسلحه جلوگيری به عمل آيد.
طبق قوانين جاری آمريکا، افرادی که قصد خريد اسلحه دارند، ابتدا سوابق آن ها بايد مورد بررسی واقع شود تا افراد بزهکار، مهاجران غيرمجاز وکسانی که دچاربيماری های روانی هستند نتوانند اسلحه خريداری کنند.
قوانين آمريکا به طوراخص افراد مظنون به تروريسم را اگرفاقد عوامل محروم کننده ديگری نباشند، ازخريد اسلحه بازنمی دارد.
;;;