وزارت امورخارجه آمريکا اعلام کرد چهارشرکت بازرگانی چينی و يک شرکت دولتی کره شمالی به خاطر فروش تکنولوژی تسليحاتی به ايران، مشمول مجازات اقتصادی آمريکا واقع شده اند.
آدم ارلی سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اين اقدام طبق قوانين آمريکا صورت گرفته است. تاکنون چندين شرکت به مدت چند بار مورد تحريم های دوساله قرار گرفته اند. آمريکا می گويد اين شرکت ها همچنان کالاهائی در اختيارايران می گذارند که قابل استفاده برای توليد سلاح های کشتارجمعی است.
اعمال تحريم، به هرگونه قرارداد شرکت های خارجی با وزارت دفاع آمريکا پايان می دهد و مانع از معامله سازمان های دولتی آمريکا با اين شرکت ها می شود و شرکت های آمريکائی را نيز از فروش اقلامی با تکنولوژی پيشرفته به شرکت های خارجی باز می دارد.
منتقدان می گويند تکرار تحريم های اقتصادی نشان می دهد که تحريم ها کاربرد ندارند، اما وزارت امورخارجه آمريکا وضعيت را درحال پيشرفت می داند.