رئيس جمهوری ترکيه در کوششی برای افزايش شانس پيوستن آنکارا به اتحاديه اروپا، قانون جديد کيفری کشور را تصويب کرده است.
اين قانون حقوق زنان و آزادی های فردی را تقويت می کند، در همين حال بر شدت عمل عليه موارد نقض حقوق بشر می افزايد.
کميسيون اروپائی هفته پيش به اتحاديه توصيه کرد به شرط تصويب قانون کيفری جديد، باب گفت و شنود با ترکيه را بگشايد. وزيران اتحاديه در جلسه ای در ماه دسامبر تصميم نهائی را اتخاذ خواهند کرد.
برخی از منتقدين اروپائی عضويت ترکيه از جذب کشور پرجمعيت و اکثرا مسلمان در اتحاديه ابراز نگرانی کرده اند. رجب طيب اردوغان، نخست وزير می گويد او نمی خواهد با کشور او به گونه ای متفاوت از ديگر کانديداهای عضويت در اتحاديه رفتار شود.
R