پارلمان ترکيه با اکثريت آرا موافقت کرده است به دادگاه عالی اجازه دهد مسعود ييلماز، نخست وزير سابق را به اتهام فساد تحت تعقيب قرار دهد.
دادگاه به اين اتهام که ييلماز و وزير اقتصاد او در خصوصی سازی بانک دولتی ترکيه تقلب و سوء استفاده کردند، رسيدگی خواهد کرد.
اين رسوائی به سقوط دولت ييلماز در سال ۱۹۹۸ منجر شد، اما او هرگز مجازات نشد و بارها هرگونه خلافکاری را تکذيب کرده است.
s