پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا با امضای خود، مجازات های اقتصادی عليه برمه را برای يک سال ديگرتمديد کرد. منظورازاين قانون که موسوم به قانون آزادی ودمکراسی برای برمه است، فشاربه دولت نظامی رانگون برای بهبود کارنامه خود درمورد حقوق بشراست.
کنگره آمريکا سال گذشته به دنبال حمله به کاروان حامل آنگ سان سوچی رهبرهوادار دمکراسی دربرمه، قانون مجازات های اقتصادی برمه را مورد تصويب قرارداد. خانم سوچی که درپی اين حادثه بازداشت شد، همچنان دربازداشت خانگی به سرمی برد.
لورن کرينر مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا درامور دمکراسی، حقوق بشر وکار می گويد حزب خانم سوچی موسوم به اتحاديه ملی برای دمکراسی، همچنان يک نيروی سياسی کارآمد دربرمه تلقی می شود. آقای کرينر اين نظرات را روزچهارشنبه دريک جلسه ادای توضيحات درکنگره آمريکا ابراز داشت.