دولت موقت عراق قانون امنيتی جديدی را تصويب کرده است که قدرت و اختيارات آنرا برای نبرد با شورشيان و ستيزه جويان مسلمان خارجی افزايش می دهد.
مالک الحسن، وزير دادگستری عراق، روز چهارشنبه گفت دولت آگاه است که مواد اين قانون ممکن است برخی از آزادی ها را کاهش دهد، اما ياد آور شد برای جلوگيری از نقض حقوق بشر تضمين هائی در نظر گرفته شده است. او اضافه کرد که برای بازداشتن شورشيان از اختلال در حرکت به سوی برگزاری انتخابات در ماه ژانويه، به چنين قانونی نياز است.
بر اساس اين قانون که روز چهارشنبه به امضای اياد علاوی نخست وزير رسيد، دولت می تواند مقررات اضطراری در مناطق خشونت زده برای دوره های کوتاه وضع کند، آمد و شد را ممنوع سازد، پاسگاه های بازرسی به وجود آورد و به جستجو و بازداشت مظنونين بپردازد.
در رويدادی ديگر، شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره نواری ويديو را پخش کرد که چند مرد مسلح را نشان می دهد که تهديد می کنند اگرفيليپين نيروی ۵۰ نفری خود را ازعراق خارج نکند، يک مرد فيليپينی را که به گروگان گرفته اند، خواهند کشت. فيليپين چند ساعت بعد اعلام کرد ازاين به بعد اجازه نخواهد داد که شهروندانش عازم عراق شوند. پيشتر در روزچهارشنبه، درجريان حمله شورشيان به پليس عراق که مورد حمايت نيروهای آمريکا قراردارد، چهارعراقی کشته شدند.