احمد نجت سزر، رئيس جمهوری ترکيه سلسله اصلاحاتی را که با هدف بهبود موقعيت آن کشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا در قانون اساسی انجام گرفته ، تصويب کرده است. انحلال دادگاه های امنيتی دولتی و حذف اشاره به مجازات مرگ از قوانين جنائی، که اخيرا لغو شده ، از جمله چنين اصلاحاتی است.
دادگاه های امنيتی دولتی به ويژه، اغلب مورد حمله گروه های طرفدار حقوق بشر که می گويند آنها بی طرف نيستند، قرار گرفته اند.
پارلمان ترکيه در اوائل ماه جاری مجموعه اصلاحات را با اکثريت عظيمی تصويب کرد. کميسيون اروپائی گفته است تصويب متمم ها نشان می دهد ترکيه به اصلاحات سياسی متعهد است.
s