دولت نظامی برمه با انتشار بيانيه ای روز جمعه اعلام کرد مجمع بررسی قانون اساسی، حتی بدون حضور اتحاد ملی برای دموکراسی هفته آينده کار خود را آغاز خواهد کرد.
اتحاد ملی برای دمکراسی به رهبری خانم آنگ سان سوچی مهمترين حزب مخالف دولت برمه است.
اين بيانيه پس از آن انتشار يافت که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اعلام کرد به دليل خودداری دولت از آزاد کردن آنگ سان سوچی برای حضور در مجمع قانون اساسی شرکت در آن را تحريم خواهد کرد.
در همين حال کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد از طرفين خواست تا برای شرکت خانم سان سوچی در اين گردهمايی و لغو محدوديتها نسبت به وی و تين او Tin Oo معاون وی در حزب به يک راه حل مسالمت آميز دست يابند.
a