لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۱:۵۲

دمکراسی در عراق<br>  Editorial:Democracy in Iraq - 2004-03-12


آنچه در اينجا می خوانيد، نظر رسمی دولت آمريکا است.

قانون اساسی موقت عراق يک پيروزی برای مردم عراق است. پرزيدنت جرج دبليو بوش می گويد : اين سند گامی مهم به سوی تشکيل يک دولت حاکم و قدرتمند در روز سی ام ژوئن است، شالوده برگزاری انتخابات دمکراتيک و تدوين قانون اساسی جديدی را که به وسيله پارلمان برگزيده عراق انجام خواهد گرفت و به تصويب مردم عراق خواهد رسيد، فراهم می آورد.
قانون اساسی از حقوق آزادی بيان و تشکيل اجتماعات مسالمت آميز، سازمان دادن احزاب سياسی ، رای دادن در انتخاباتی عادلانه، و عبادت و نيايش ، بر اساس شعور و درک هر فرد حفاظت خواهد کرد. اين قانون همچنين برخورداری از يک محاکمه سريع، عادلانه و علنی را تضمين خواهد کرد. هيچ عراقی هرگز دوباره ناچار نخواهد بود از دق الباب نيمه شب پليس مخفی در هراس باشد.

قانون اساسی موقت پس از بحث های داغ و زنده ، و در پی مصالحه ميان اعضای شيعه شورای حکومتی عراق تصويب شد. موضوع مورد بحث، ماده ای بود که بر اساس آن قانون اساسی دائمی ، در صورتی که يک اکثريت دو سومی در هر سه استان از 18 استان عراق عليه آن رای دهد، قدرت اجرائی پيدا نخواهد کرد. در سه استان شمالی عراق کردها سکونت دارند.
عبدالعابد مهدی، يک رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق است. او می گويد شيعيان قانون اساسی را به نام وحدت ملی امضا کردند. مسعود بارزانی، عضو کرد شورای حکومتی ، گفت قانون اساسی موقت ، وحدت عراق را به طريقی که هرگز ديده نشده است تقويت خواهد کرد. اين نخستين بار است که ما کردها احساس می کنيم شهروندان عراق هستيم.
احمد الروبی، در روزنامه الشرق الاوسط نوشت : دشمنان عراق از اختلافاتی که در ميان اعضای شورای حاکم بروز کرد شادمان شدند، اما شادی آنها دير نپائيد، زيرا ديدند که شيعيان به شيوه ای متوازن و معقول به منافع ملی عراق به عنوان يک ملت ارجحيت دادند و ، در پاسخ به اقدام مشابه کردها، وحدت ملی را بر نگرانی ها و ملاحظات خود برتر دانستند.
پال برمر، رئيس تشکيلات موقت ائتلاف، بحث در باره قانون اساسی موقت عراق را نمونه ای از يک دمکراسی فعال توصيف کرد.

XS
SM
MD
LG