شورای حکومت انتقالی عراق منصوب آمريکا امروز با تائيدات خود ، قانون اساسی موقت عراق را قوت قانونی خواهد بخشيد. ابتدا قرار بود مراسم امضاء قانون اساسی موقت عراق در اوايل هفته جاری به انجام برسد ، اما وقوع حملات تروريستی روز های اخير به شيعيان سوگوار در کربلا و بغداد در ايام عاشورا امضاء قانون اساسی را به تأخير افکند.
قانون اساسی موقت عراق که پس از مدتها تأخير سرانجام تکميل گرديد، حقوق شهروندان عراق را مشخص ميسازد و ساختار تشکيل مجلس ملی انتقالی عراق را تعيين می کند. وظيفه اصلی مجلس ملی عراق تدوين قانون اساسی دائمی و تجويز قوانين انتخاباتی کشور برای تشکيل دولت عراق تا سال 2005 ميلادی خواهد بود.
K