مراسم امضای قانون اساسی موقت عراق در پی اعتراض آخرين لحظه ۵ عضو شيعه شورای حکومتی به تأخير افتاده است. آنها به دو ماده قانون اعتراض دارند، يکی به ترکيب رياست جمهوری مربوط است و ديگری آنکه اجازه می دهد قانون اساسی دائمی در صورتی که سه استان با آن مخالفت کنند وتو شود. سياستمداران شيعه نگران آن هستند که اين موضوع نفوذی ناروا به تعداد کم رأی دهندگان در استان های کرد نشين و محل سکونت اهل تسنن بدهد.
اعضای شيعه شورا همچنين درخواست خود را برای يک شورای رياست جمهوری با ۵ عضو، که سه کرسی آن در اختيار شيعيان قرار داشته باشد، تکرار کردند. در قانون اساسی موقت که روز دوشنبه در پی بحث های طولانی در ميان ۲۵ عضو شورای حاکم به تصويب رسيد، يک رئيس جمهوری واحد با دو معاون در نظر گرفته شده است. باگذشت چندين ساعت از زمان تعيين شده ، هنوز معلوم نيست که قانون اساسی موقت عراق چه وقت امضاء خواهد شد.
سخنگوی پال برمر، مدير آمريکائی امور غير نظامی عراق به تلويزيون سی ان ان گفت ۲۵ عضو شورای حکومتی انتصابی آمريکا در باره چگونگی برطرف ساختن اين اختلاف نظر بحث می کنند. قانون اساسی موقت روز دوشنبه پس از بحثی طولانی در شورای حکومتی تصويب شد.
s