يک دادگاه ترکيه روز جمعه بار ديگر از آزاد ساختن ٤ قانونگزار سابق که به داشتن ارتباط هائی با شورشيان جدائی خواه کرد متهم هستند، خودداری کرد.
اين يازدهمين بار است که دادگاه امنيتی عليه درخواست آزادی قانونگزاران رای می دهد.
آنها در سال ١٩٩٤ به ١۵ سال زندان محکوم شدند. دادگاه اروپائی حقوق بشر در سال ٢٠٠١ حکم داد که نخستين محاکمه متهمان عادلانه نبود و در پی آن دادگاه ترکيه محاکمه دوباره آنها را آغاز کرد.
اين ماجرا با انتقاد اتحاديه اروپا و گروه های طرفدار حقوق بشر روبرو شده است. قرار است اتحاديه اروپا تا پايان سال جاری در مورد آغاز مذاکرات عضويت در اتحاديه با ترکيه، تصميم بگيرد.
R