مجلس ايران تغيير در قانون انتخابات عمومی را به تصويب رسانيد.
طبق قانون گذشته ، هزاران تن از نامزدان انتخاباتی اصلاح طلب توسط تندروان شورای نگهبان از شرکت در انتخابات ماه آينده منع شده بودند.
پس از مذاکرات روز يکشنبه مجلس، که اکثريت آنان را نمايندگان اصلاح طلب تشکيل می دهند، متمم هائی به قانون ناظر بر انتخابات اضافه شد.
بر آن اساس شورای نگهبان از رد صلاحيت نامزدان انتخاباتی منع می شود ، مگر آنکه فرد داوطلب شرکت در انتخابات، مرتکب جرم شده باشد.
اين اقدام فشار بيشتری بر محافظه کاران شورای نگهبان وارد می آورد که قدرت رد مصوبات مجلس از جمله مصوبه روز يکشنبه را دارند.
در اوايل ماه جاری، شورای ۱۲ نفره شورای نگهبان، که عمدتا از محافظه کاران مذهبی تشکيل می شود، بيش از يک سوم داوطلبين نامزدی مجلس اسلامی را که شامل حداقل ٨٠ نماينده اصلاح طلب مجلس است ، رد کرد.
آيت الله خامنه ای رهبر ايران ، سپس به شورای نگهبان دستور داد تابا سختگيری کمتری به نامزدان انتخاباتی برخورد کنند ، اما ، تعداد آنانکه صلاحيت اشان مورد بازبينی قرار گرفته و تاييد شده است بالغ بر ۳۰۰ نفراست که کمتر از چهار در صد مجموع داوطلبين انتخاباتی را تشکيل می دهند.