در پاکستان، کميسيون ملی بررسی وضعيت زنان می گويد قوانين مبتنی بر مذهب به زنان کشور آسيب می رساند و بايد لغو شود.
اين کميسيون که سه سال پيش به وجود آمد، در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد می گويد قوانين استوار بر مقررات اسلامی، معروف به حدود، تهديد عمده ای برای زندگی و حقوق زنان پاکستان است.
قانون حدود در سال ١٩٧٩ تصويب شد و هدف اين بود که پايگاه مذهبی نيرومند تری برای سيستم قانونی کشور فراهم آورد. چندين رهبر اتحاديه احزاب مذهبی گفتند آنها آماده هستند درباره اين موضوع بحث کنند، اما با لغو کامل قانون حدود مخالفند.
R