رئيس جمهوری پاکستان موافقت کرده است تا پايان سال ٢٠٠٤ از مقام خود به عنوان فرمانده نيروهای مسلح کناره گيری کند. بر اساس اين توافق، که کوششی برای پايان بخشيدن به جدال سياسی با يک اتحاديه نيرومند اسلامی افراطی تلقی می شود، ژنرال مشرف در مقام رياست جمهوری باقی خواهد ماند، اما پست فرماندهی نيروهای مسلح را ، که يک درخواست عمده اتحاديه بوده است، رها خواهد کرد.
مجادله زمانی آغاز شد که مشرف در صدد برآمد چندين متمم را که قدرت و اختيارات گسترده ای به او می داد، از تصويب پارلمان بگذراند. اما اصلاح قانون اساسی ممکن نشد زيرا برای کسب يک اکثريت دو سومی، به رای اتحاديه نياز بود. اينک قرار است روز جمعه پارلمان جلسه ويژه ای برای تصويب متمم ها تشکيل دهد.
R