يک مرکز تحقيقی ضد فساد در نايروبی تصميم دولت کنيا را مبنی بر اينکه از کارمندان کشوری می خواهد ثروت خود را اعلام کنند، ستوده است. مرکز شفافيت بين المللی می گويد اين حرکت گامی است در جهت صحيح تا فساد را در اين کشور آفريقای شرقی ريشه کن سازد.
اما اين گروه همچنين می گويد که اطلاعات نه فقط در دسترس دولت بلکه بايد دراختيار عموم نيزقرار بگيرد. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به درآمدهای کارمندان کشوری در دوره تحقيقات جنائی تنها در اختيار پليس و کميته ضد فساد قرار می گيرد.
رئيس جمهوری ام وائی کی باکی اين تصميم را اوايل هفته جاری اعلام کرد. به گفته آقای ام وائی کی باکی اين اقدام بخشی از برنامه ضد فساد او است و تحت قانونی صورت می گيرد که در اوايل سال جاری به تصويب رسيد.
کارمندان کشوری تا نيمه ماه نوامبر فرصت دارند بر اساس اين قانون ثروت خود را اعلام کنند، در غير اين صورت، اخراج و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. S