دولت انتقالی افغانستان پس از مدتها انتظار پيش نويس يک قانون اساسی را که با هدف متحد ساختن گروه های اسلامی و سکولار پس از ده ها سال مناقشه مسلحانه تدوين شده ، منتشر کرده است.
روز دوشنبه در آئينی در کابل، نسخه ای از آن به محمد ظاهر شاه پادشاه سابق و حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان تسليم شد. پيش نويس، افغانستان را يک جمهوری اسلامی توصيف می کند، اما همچنين آزادی مذهب را برای پيروان اديان ديگر تضمين می کند. پيش نويس قانون اساسی ياد آور می شود که هيچ قانونی نمی تواند مغاير با ارزش های اسلامی باشد .
در بخش های ديگر از پيش نويس آمده است که رهبری افغانستان را رئيس جمهوری که مستقيما با رای مردم برگزيده می شود ، همراه با يک معاون بر عهده خواهد داشت. پارلمان دارای دو مجلس خواهد بود. در پيش نويس که انتظار می رود لويه جرگه آنرا در ماه دسامبر تصويب کند، پست نخست وزيری در نظر گرفته نشده است . قرار است انتخابات عمومی سال آينده برگزار شود.