روزنامه محافظه كار (( جمهوری اسلامی )) در شماره امروز خود ( 21 مهر ماه) با انتشار مقاله ای ، ضمن انتقاد شديد از ضرب العجل تعيين شده از سوی شورای مديران آژانس بين المللی انرژی اتمی برای پذيرش پروتكل الحاقی توسط ايران ، خواستار اقامه دعوا عليه اين شورا شد.
هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی تا پايان ماه اكتبر ( نهم آبان ) به ايران مهلت داده است تا ثابت كند به دنبال دستيابی به سلاح های هسته ای نيست.
اين روزنامه پس از آنكه اقدام شورا را غير قانونی معرفی كرده ، می نويسد : (( در اين زمينه، اتحاديه اروپا نيز شريك جرم آمريكاست و كليه امضا كنندگان قطعنامه شورای هيات مديره به دليل ارتكاب خلاف قانون ، قابل تعقيب قانونی از طريق مجاری حقوق بين المللی هستند . ))
جمهوری اسلامی در ادامه اضافه می كند : (( بدين ترتيب ، دولت جمهوری اسلامی ايران می تواند و بايد عليه تنظيم كنندگان و امضا كنندگان قطعنامه ، اقامه دعوا كند و شورا را از طريق ديوان داوری لاهه تحت تعقيب قانونی قرار دهد. . . هم اكنون حقوقدانان كشور ما با تسلطی كه بر قوانين بين المللی دارند ، آماده اند دولت را در اين زمينه ياری دهند و با تنظيم ادعا نامه ای عليه شورای مديران ، در ديوان داوری لاهه اقامه دعوا كنند و با ارائه دلايل و مستندات محكم ، غير قانونی بودن قطعنامه را به اثبات برسانند. ))
طی روزهای گذشته و پس از آنكه تا حدود زيادی لحن مقامات ايرانی نسبت به پذيرش پروتكل الحاقی نرم شده بود ، اين برای نخستين بار است كه يك روزنامه بسيار متنفذ چنين ادعايی را مطرح كرده است.