يک گروه از مدافعين حقوق بشر می گويد: اگر چه دو سال از زمان سقوط طالبان در افغانستان می گذرد، اما در وضعيت اسفناک زنان افغانستان تغيير چشمگيری ديده نمی شود. در گزارش روز دوشنبه سازمان عفو بين الملل آمده است: زنان افغانستان مورد خشونتهای خانوادگی و حتی تجاوز جنسی قرار می گيرند و تحت اجبارهای خا نوادگی- اجتماعی، به ازدواجهای ناخواسته تن می دهند.
بنا به گزارش اين سازمان، سيستم قضائی موجود در افغانستان، نه توان و نه خواست پاسخگوئی به معضل موجود را ندارد. دفتر سازمان عفو بين الملل در لندن، همچنين با انتقاد به ساير اجتماعات جهانی که ادعای کمک به تغيير شرايط زنان در افغانستان پس از سقوط طالبان را داده اند، انتقاد وآنان را به شکست متهم کرده است.
دولت افراطی - مذهبی طالبان که به کمک ايالات متحده آمريکا فرو پاشيد، زنان را به داشتن حجاب تا حد پوشاندن کامل صورت مجبور کرده و علاوه بر آن، با خارج کردن زنان از حيطه کار و دانش آنانرا مجبور به خانه نشينی کرده بود.
حکومت نو پای افغانستان بخشی از مقرارات ساخته رژيم طالبان را ملغی کرده است اما در مناطق تحت سلطه "جنگ سالاران"، که نيروهای ارتشی خود را دراختيار دارند، قدرت محدودی برای اعمال مقررات جديد و در نتيجه حمايت از زنان اين مناطق دارد.
گزارش چند روزی پيش از ارائه پيش نويس قانون اساسی داده شد. حاميان حقوق بشر اميد دارند که قانون اساسی نوين افغانستان قادر به تغيير وضعيت زنان در جامعه مذهبی افغانستان باشد.
بنا بر قانون اساسی جديد، اجبار زنان به ازدواجهای ناخواسته، همراه داشتن جهيزيه بوقت ازدواج و ساير اشکال تبعيض زنان منع قانونی دارد. در قانون اساسی نوين، همچنين بزنان اين اطمينان داده شده است که "صدای آنان شنيده خواهد شد، رای آنان تعيين کننده خواهد بود و جای آنان در مجلس آينده تضمين است".S