پارلمان ترکيه برای بهتر کردن بختِ عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا، طرحی را برای اصلاحات سياسی در ترکيه تصويب کرده است که از نفوذ نظاميان در امور سياسی ترکيه خواهد کاست. هدف اين اصلاحات کاهش نفوذ شورای امنيت ملی ترکيه است که از رهبران بلندپايه نظامی و کشوری ترکيه تتشکيل شده است. به موجب لايحه جديد که بايد به توشيح رئيس جمهور ترکيه برسد، شورای امنيت ملی ترکيه به صورت يک نهاد مطلقاً مشورتی در خواهد آمد. قانون جديد همچنين تعداد موارد تشکيل شورای امنيت ملی ترکيه را محدود می کند و به پارلمان ترکيه اختيار می دهد که هزينه های نظامی کشور را محرمانه بررسی کند.