پارلمان ترکيه در اقدامی به منظور بهبود شانس کشور برای عضويت در اتحاديه اروپا، مجموعه ای از طرح های اصلاحی را تصويب کرده است که از جمله نفوذ ارتش در مسايل سياسی را کاهش می دهد. هدف اين اصلاحات شورای امنيت ملی است که از رهبران ارشد کشوری و لشکری ترکيه تشکيل می شود. بر اساس قانون جديد، که رييس جمهوری نيز بايد آنرا تائيد کند، شورا به يک تشکيلات کاملا مشورتی تبديل خواهد شد. قوانين جديد همچنين تعداد دفعاتی را که شورا می تواند تشکيل جلسه دهد محدود می سازد و به پارلمان اجازه می دهد به طور خصوصی هزينه های ارتش را بررسی کند.