جمهوری اسلامی می گويد در مورد بازرسی های سرزده از تاسيسات هسته ای ايران پس از دريافت نظر کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد تصميم خواهد گرفت. کمال خرازی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه شنبه در آفريقای جنوبی به خبرنگاران گفت کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی مقامات ايرانی را از مسائل مربوط به چنين توافقی آگاه خواهند ساخت و پس از آن تصميم لازم گرفته خواهد شد. تهران برای امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای زير فشار فزاينده بين المللی قرار گرفته است. اين پروتکل اجازه می دهد که بازرسان بدون اطلاع قبلی از تاسيسات هسته ای ايران بازديد کنند.