گزارشی از علی اکبر دارينی گزارشگر آسو شييتد پرس جمعه يازدهم ژوئيه سال 2003
به نقل از گزارش يک روزنامه دولتی در ايران،روز شنبه، بدنبال اوجگيری اعتراضات جمعی مردم ايران در ارتباط باعدم در يافت پاسخ مناسب به خواستهای اصلاح طلبانه اشان، رياست جمهور محمد خاتمی پيشنهاد کناره گيری خود را در صورت خواست مردم اعلام نمود.
اين اولين باريست که خاتمی پيشنهاد کناره گيری از سمت خودرا رسما اعلام ميدارد. طی ماههای اخير، رئيس جمهور سابقا محبوب ايران تحت فشار روز افزون عمومی به منظور اتخاذ موضعی سرسختانه تر در مقابله با جناح تند رو بمنظور عمل به قولهای داده شده در ارتباط با خواستهای ازادی وايجاد دمکراسی در ايران قرار داشته است .
به نقل روزنامه دولتی« ايران» ، خاتمی اين چنين ميگويد: " ما خدمتگزاران مردم هستيم نه رؤسای آنان، اگر ملت ما را بخواهند ما ميمانيم، و اگر نخواهند ، ما خواهيم رفت".
سخنرانی خاتمی در کرج که در غرب تهران واقع است انجام شد. آن بخش از سخنان خاتمی که در ارتباط با کناره گيری وی از سمت خود بود، به وسيله تلويزيون و راديوی دولتی ايران حذف شد.
رد لوايح ارائه شده از جانب رياست جمهوری توسط شورای نگهبان که بر رسی نهائی قانونی را بعهده دارد ، از بين رفتن همه اميد های خاتمی به سازش با جناح مخالف را موجب شد.
به موجب اين لايحه ، به رئيس جمهوراختيارات بيشتری در ارتباط باجلوگيری ازنقض قانون اساسی توسط جناح تند رو، و نيز جلوگيری از حرکت آگاهانه ولايت فقيه در رابطه با اعلام عدم صلاحيت بی دليل نامزدان انتخاباتی قوه قانون گذاری و رياست جمهوری داده ميشود.
خاتمی ميگويد " ما می بايد شرايط مربوط به نامزدان مختلف انتخاباتی را مورد تاييد قرار دهيم. اگر داوطلبين احساس کنند برنامه ای که بآن رای داده اند مانعی بر سر راه آنهاست ، در آنصورت در آن شرکت نخواهند کرد.
بسته شدن بيش از 90 در صد روزنامه های دمکراتيک در طی سه سال گذشته، دستگيری ومحاکمه پشت درهای بسته وبدون حضور اعضائ هيئت منصفه ، از جمله تخلفاتی است که خاتمی آنان را خاطر نشان ساخته است.
خاتمی همچنين اظهار داشته است که پايان دادن به نقض قانون اساسی توسط هيئت قضائی جناح تندرو مسئوليتی است که بر طبق همان قانون(اساسی) به وی واگذار شده است.