دولت بلژيک با عوض کردن يک قانون جرائم جنگی که بشدت مورد انتقاد آمريکا بود موافقت کرده است. گوی ورهوفستات نخست وزير بلژيک امروز گفت قانون جديد که بايد به تصويب پارلمان برسد به دادگاهها اجازه ميدهد فقط به پرونده هائی رسيدگی کنند که با بلژيک ارتباط دارند. قانون فعلی اعلام جرم و رسيدگی به آن را در محاکم بلژيک، صرفنظر از محل وقوع جرم، مجاز می شناسد. آمريکا که خواستار عوض شدن اين قانون بود تهديد کرده بود اگر قانون عوض نشود، با تامين بودجه برای مقر جديد ناتو در بروکسل مخالفت خواهند کرد . چندين پرونده در چارچوب اين قانون عليه مقامات ارشد آمريکائی به اتهام ارتکاب جرائم جنگی در عراق باز شده بود.