در ايران شورای نگهبان جمهوری اسلامی لايحه ای را که به محمد خاتمی، رئيس جمهور، اختيارات بيشتری تفويض می کرد رد کرده است.
شورای نگهبان که کليه قوانين مصوبه مجلس را رد يا تأييد می کند گفت لايحه مورد بحث هم با قوانين اسلامی و هم با قانون اساسی جمهوری اسلامی منافات دارد. اگر اين لايحه تصويب می شد به رئيس جمهوری اختيار می داد احکام قوه قضائيه جمهوری اسلامی را در صورتی که حتی با قانون اساسی کشور مغايرت داشته باشد لغو کند.
رد اين لايحه شکست ديگری برای آقای خاتمی و اصلاح طلبان ايران که خواهان آزادی های سياسی و مطبوعاتی بيشتر بوده اند به شمار می آيد. ماه گذشته شورای نگهبان يک لايحه ديگر را که اختيارات شورای نگهبان را در مورد تأييد يا رد صلاحيت نامزدهای انتخابات محدود می ساخت رد و از اجرای آن قانون جلوگيری کرد.
مذهبيون محافظه کار جمهوری اسلامی از زمان انتخاب شدن آقای خاتمی به مقام رياست جمهوری در ۱۳۷۶ از استيلای خود بر نهادهائی چون قوه قضائيه و شورای نگهبان، برای ممانعت از تصويب قوانين اصلاحی متعدد و برای تعطيل حدود نود روزنامه و مجله اصلاح طلب در ايران بهره برداری کرده اند. گروهی از وکلای اصلاح طلب مجلس تهديد کرده بودند که اگر شورای نگهبان آخرين لايحه مصوبه مجلس را هم رد کند از عضويت مجلس استعفا خواهند داد.