نمايندگان مجلس شورای ايران می گويند لايحه ای تصويب کرده اند که به محمد خاتمي، رئيس جمهور اختيارات بيشتر در برابر تندروهای مخالف او می دهد. اين لايحه به رئيس جمهور اختيار می دهد مقامات قضائی را در صورتی که معلوم شود که قانون اساسی را نقض کرده اند برکنار يا معلق سازد.
اين لايحه بايد به تصيب شورای نگهبان هم برسد و به احتمال زياد توسط آن نهاد محافظه کار رد خواهد شد زيرا شورای نگهبان می تواند هرقانونی را که به برداشت آن نهاد با قانون اسلسی يا قانون اسلامی مغايرت دارد رد کند. هفته گذشته شورای نگهبان لايحه ای را که آن شورا را از رد خودسرانه صلاحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری يا مجلس منع می کرد وتو کرد.