نمايندگان پارلمان بلژيک، قانونی را که به دادگاه های آن کشور اختيار ميداد تا خارجيان را به جرم جنايات جنگی به محاکمه بکشاند محدود ساخت.
قانون سال ۱۹۹۳ به بلژيک اجازه می داد تا متهمين جنايت عليه بشريت را فارغ از محل وقوع جرم جنايات جنگی در دادگاهای بلژيک به محاکمه بکشاند. حال باايجاد تغيرات در اين لايحه، دادستانهای آن کشور اختيار خواهند داشت تا پرونده مربوطه را به کشور محل وقوع جرم ويا به کشوری که متهم از تابعيت آن بر خوردار است احاله دهند، مشروط بر اينکه کشور متهم پرونده از يک سيتم قضائی عادلانه ای برخوردار باشد.
اين تغييرات بدنبال اتهامی که از سوی اين دادگاه عليه جرج بوش، رئيس جمهوری آمريکا، آريل شارون نخست وزير اسرائيل، فيدل کاستروی کوبا اقامه شد انجام گرفت. گرچه مقامات رسمی بلژيک ميگويند نيت اصلی اين لايحه اين نبوده است.