يک کارشناس نظر سنجی ايرانی که نتيجه نظر سنجی او نشان ميداد بيشتر ايرانيان خواستار ازسر گيری گفتگو با ايالات متحده آمريکا هستند، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه محاکمه ميشود.
بهروز گرانپايه که رياست شرکت نظر سنجی را بر عهده داشته متهم به تقلب در نتايج نظر سنجی و تلاش د راه ازميان بردن امنيت کشور شده است. آقای گرانپايه نتايج نظر سنجی خود را در ماه سپتامبر منتشر کرد، طبق آن نظر سنجی سه چهارم از ايرانيان خواستار گفتگو با ايالات متحده بودند.
چهار تن ديگر نيز متهم به شرکت در اين نظر سنجی شده اند ازجمله يک کارمند خبرگزاری جمهوری اسلامی که متهم است بطور غير قانونی نتايج اين نظر سنجی را منتشر کرده است .