يک دانشور برجسته اصلاح طلب ايران به اتهام اهانت به پيامبر اسلام و زير سؤال بردن تفسيرهای سختگيرانه روحانيون محافظه کار ان از اسلام، در دادگاهی بدون حضورهيئت منصفه در همدان در غرب ايران به مرگ محکوم شد.به گزارشی در اين رابطه توجه کنيد:
بگفته صالح نيک بخت وکيل هاشم آقاجری، دادگاهی در همدان در غياب هيئت منصفه هاشم آغاجری استاد دانشگاه و اصلاح طلب برجسته را به مجازات مرگ محکوم کرد. آقاجری دو ماه پس از آنکه در يک نشست ويژه دانشجويان درهمدان در ماه ژوئن ،در سخنرانی اش تفاسير روحانيون سختگير و تندروی حاکم بر ايران را به زير پرسش برد، بازداشت شد.
آقای نيکبخت وکيل هاشم آغاجری در گفتگوی خود با اسوشيتد پرس گفت آقاجری عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی يک حزب سياسی اصلاح طلب، همزمان با محکوميت به مرگ به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محروميت از تدريس دردانشگاه نيزمحکوم شده است. مجازات ديگر او تبعيد ۸ساله به سه شهر دورافتاده ايرانست .
دادگاه های انقلاب ايران اغلب در مواردی که می خواهند مجازات بمنزله عبرتی برای ديگرهمفکران محکوم هم باشد مجازات های چندگانه را اعمال می کنند. در چنين مواردی همانطوری که واضح است به جز مجازات اعدام، مجازات های ديگر قابل اجرا نخواهد بود. آقای نيک بخت در اين مورد که آقا جری برخلاف اتهامات وارد بر او هرگز درسخنانش به پيامبر اسلام اهانت نکرده است پا فشاری می کند. وکيل مدافع آقاجری می گويد درتمامی سخنان موکلش حتی يک کلمه اهانت آميز نسبت به پيامبر وجود ندارد. نيکبخت رأی دادگاه همدان را رأئی عليه منافع ملی ايران خواند.
آقاجری در سخنان خود گفته بود تعاليم مذهبی دراسلام از آن رو مقدس شمرده می شود که اين آموزش ها بخشی از تاريخ بشمار می رود . وی حق انحصاری روحانيت را برای تفسير اسلام به پرسش گرفته بود. استاد تاريخ دانشگاه در سخنرانی مهمش در همدان گفته بود مردم نبايد کورکورانه از دستورات رهبران مذهبی تقليد کنند. وی درسخنرانی اش در همدان اقتدارات روحانيت محافظه کار ايران را با پاپ های کاتوليک قرون وسطيٰ مقايسه کرد ه بود.
علی شکوری راد نماينده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی دررابطه با محکوميت آقاجری می گويد به باور او اين رأی با هدف مرعوب کردن اصلاح طلبان صادر شده است وکوچکترين ارتباطی به اجرای عدالت ندارد. از آنجائی که رأی عليه هاشم آقاجری در شرايطی صادر شده است که لوايح پيشنهادی پرزيدنت خاتمی به مجلس برای محدودکردن اختيارات محافظه کاران و قوه قضائيه مهمترين مساله سياسی مطرح درايرانست، بخش ها و نهادهای کليدی غير منتخب و منتصب رهبری در جمهوری اسلامی با اين رأی در واقع به مصاف جنبش اصلاح طلبی ايران رفته اند.