لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ایران ۰۵:۵۶

زن و جهان - 2002-11-06


زمان ما که به "عصر اطلاعّات" و کم کم "عصر ديجيتال" معروف شده است، مانند هر گامی در جهت نوگرائی، گرفتاری های ويژه خود را دارد. از آن جمله است مراجعه به تارنما و گم شدن در تارهای عنکبوتی آن. ... وچنين است که تارهای ابريشم گونه عنکبوتها، من را که در جستجوی مساله ديگری هستم، به سوی تشکيل دادگاه جديد بين المللی سوق ميدهند و آگاه ميشوم نُخستين دادگاه جهانی جنائی، که دائمی هم خواهد بود؛ اوايل سال آينده ميلادی در لاهه شروع بکار خواهد کرد. و از همه مهّم تر آن که، "کميته زنان برای عَدالت و برابري" طّی گفتگوهای پنج ساله خود با مقامات سازمان ملل، موفقّ شده است گروهی از مسائل مربوط به زنان را در مجموعه قوانين بين المللی بگنجاند تا از طريقِ اِعمال آن ـ برای طرح در اين دادگاه ـ به ‏مفهوم واقعی عَدالت و برابری در مورد زنان شکل بخشد.
انديشيدن به اينکه جامعه جهانی هر روز بيش از روز پيش، در مسير اجرای برابری و عَدالت گام بر ميدارد؛ اين خاطره را به ذهن من متبادر ميکند که وقتی در نوزدهم ماه اوت گذشته، دادگاه تجديدِ نظرِ شريعتْ در کشور آفريقائی نيجريه، راًی خود را برای سنگسار يک زن جوانِ نيجريه ای بنام امينه لاوال به اين اتّهام که فرزندی بدون ازدواج بدنيا آورده است؛ صادر کرد، مسئله با انتقادهای بسيار شديدی در جهان روبرو شد. سازمان عفو بين الملل اظهار داشت که اين مجازات، مخالف قانون اساسی نيجريه، تعّهد حقوقی نيجريه در مقابل قوانين بين المللی حقوق بشر و همچنين منشور حقوق مردم آفريقاست و اضافه کرد که عمل سنگسار برای اجرای حکم مرگ، بی شّک غير انسانی و بی رحمانه ترين نوع شکنجه است و مخالف پيمان " حقوق مدنی و سياسی" و همچنين "پيمان لغو شکنجه."
از دولت نيجريه که خبر ندارم، هر چند همين چند روز گذشته بود که دولت نيجريه در برابر فشار سازمانهای بين المللی و گروه های طرفدار حقوق بشر، قول داد که سنگسار امينه لاوال را اجرا نکند و يا شايد هم تهديد به عدم برگزاری مراسم گزينش ملکه زيبائی جهان در سال آينده در نيجريه، باعث تصميم دولت نيجريه در عدم اجرای سنگسار شد.
امّا دولت ايران.... دولت ايران در سال ١٩٧۵ پيمان نامه حقوق مدنی و سياسي را امضا کرده است و در نتيجه يا رسماً بايد امضا خود را پس ميگرفته و يا مريم ايوّبي را در يازدهم ماه ژوئيه سال گذشته در زندان اوين سنگسار نميکرده است و باز بياد ميآورم که بنا بر گزارش سازمان های حقوق بشر، شمار زنانی را که طّی بيست و سه سال گذشته در ايران سنگسار شده اند، از دهها هم، افزون بايد دانست.
امّا بهر حال ميگويند ضرر را از هر کجا بگيريد منفعت است و بهمين دليل، از خودم ميپرسم آيا حجت الاسلام محّمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران همانطور که دو سال قبل گفتگوی تمدّن ها را به مجمع عمومی سازمان ملل بردند و سال ۲۰۰۰ نيز از سوی سازمان ملل متحّد، سال گفتگوی تمدّن ها ناميده شد؛ نمی توانند لايحه لغو مجازات سگنسارشهروندانِ ايران زمين را که بی شّک نشانِ احترام به نفْسِ تمدّن است، به مجلس شورای اسلامی تقديم کنند؟ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
پری چهر فرزام، برای واحد اينترنت، بخش فارسی صدای آمريكا

XS
SM
MD
LG