دادگاه قانون اساسی ترکيه ۱۵ روز به حزب عدالت و توسعه، حزب اسلامگرای کشور، مهلت داده است تا دفاعيه خود دربرابر اقدام دولت داير بر ممنوع ساختن اين حزب را ارائه کند. دادستانهای ترکيه در صددند اين حزب را به اتهام آنکه می خواهد کشور را از سياست سنتی جدائی دين از دولت دور سازد، و در ترکيه دولت اسلامی تشکيل بدهد، منحل کنند. و از دادگاه می خواهند رجب طيب اردوغان رهبر حزب را نيزاز رهبری حزب برکنار سازد آقای اردوغان، پيشتر به جرم خواندن شعری در ملاءعام به زندان محکوم شد چون مقامهای دولتی، شعر وی را تحريک آميز خواندند. آقای اردوغان روز يکشنبه به حکم دادگاه از شرکت در انتخابات پارلمانی محروم شد اما هنوز در مقام رهبری حزب عدالت و توسغه باقی مانده و نظرخواهی ها نشان می دهد که حزب وی در آستانه يک پيروزی بزرگ در انتخابات است. رهبران حزب در برنامه شان بر عدالت اجتماعی تاکيد دارند و نه مذهب.آنها می گويند از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا پشتيبانی می کنند. اتحاديه اروپا از اقدام دولت ترکيه در محروم کردن آقای اردوغان از شرکت در انتخابات و تلاش در ممنوع کردن حزب وی و ساير حزبهای سياسی ترکيه انتقاد کرده اند