دادستان کل ترکيه از دادگاه قانون اساسی آن کشور خواست که حزب محافظه کار عدالت و توسعه را غيرقانونی اعلام کند. انتظار می رفت اين حزب در انتخابات پارلمانی سوم نوامبر برنده شود.
صبيح کنان دوغلو، دادستان کل ترکيه می گويد که حزب عدالت و توسعه به اين علت بايد ممنوع شود که به حکم قبلی دادگاه قانون اساسی بطور کامل عمل نکرده است. دادگاه به رسپ طيب اردوگان، رهبر اين حزب دستور داده بود که از هيئت موسس حزب کناره گيری کند زيرا قبلاً توسط دادگاه بخاطر تحريک و ايجاد نفرت مذهبی، بدليل قرائت يک شعر در يک ميتينگ سياسی محکوم شده بود.
آقای اردوگان از هيئت موسس کناره گيری کرد، ولی همچنان در رهبری حزب باقی ماند و به تبليغ برای نامزدهای انتخاباتی حزب ادامه داد. او بدليل محکوميت پيشگفته، خود از شرکت در انتخابات محروم شده بود.
تحليلگران می گويند معلوم نيست که اين چالش قانونی تازه چه اثری روی انتخابات خواهد داشت. سنجش افکار عمومی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه، از حزب رقيب، حزب غير مذهبی و لائيک حزب جمهوری ملت جلوتر است. حتی برخی از نظرسنجی ها دال بر آن است که ممکن است حزب عدالت و توسعه از ميزان رای کافی برای تشکيل دولت، بدون ائتلاف با ديگران برخوردار باشد.
هرچند اين حزب بطور رسمی از جدايی دين و دولت طرفداری می کند، اما بسياری از اعضايش منجمله آقای اردوگان در گذشته عضو دو حزب اسلامی بودند که اينک ممنوع شده اند زيرا خواستار پياده کردن قوانين اسلامی بودند.
آقای اردوگان بشدت منکر آن است که حزب او قوانين اسلامی را در دستور کار دارد. او می گويد که هرگز اعتقادی به مخلوط کردن دين و سياست نداشته است. اما نهاد های لائيک ترکيه، بخصوص ارتش آن کشور حرف های آقای اردوگان را باور نمی کنند. از چهل سال قبل تاکنون، ارتش ترکيه سه دولت را ساقط کرده است زيرا از جهت گيری کشور توسط سياستمداران ناراضی بوده است.