يک هيات تحقيقاتی سازمان ملل متحد خواستار برقراری تحريم هائی عليه شرکت ها و افرادی شده است که در غارت منابع ملی غنی جمهوری دمکراتيک کنگو دست داشته اند. هيات سازمان ملل متحد می گويد غارت منابع کنگو، حتی پس ازخروج نيروهای رواندا، اوگاندا و زيمبابوه ازخاک آن کشورادامه يافته است. هيات سازمان ملل متحد در گزارشی به عنوان شورای امنيت اين سازمان خواستار برقراری محدوديت های مالی عليه ۲۹ شرکت و ۵۴ نفر شده است که ظاهرا دريک شبکه غيرقانونی گروه های سياسی، نظامی و تجاری دست داشته اند. درگزارش آمده است که اين شرکت ها درکشورهای بلژيک، کنگو، اوگاندا، زيمبابوه، رواندا و آفريقای جنوبی قراردارند. گزارش، شبکه را متهم به استثمار وبهره برداری از ميلياردها دلار الماس، طلا، مس، کبالت و سايرمنابع کرده است.