در ايران نمايندگان مجلس و مقامات منتخب مردم برای پايان دادن به نظارت استصوابی و اعمال نظرهای سليقه ای و جناحی مقامات غير منتخب در شورای نگهبان، به کوششهای خود از طرق مجاری قانونی ادامه می دهند. نمونه تازه ای از اين کوششها طرح جديدی است که برای اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی، با قيد يک فوريت از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی پذيرفته شده است. در اين زمينه از تهران آقای دکتر نعمت احمدی استاد حقوق دانشگاه و وکيل دادگستری به سوالات بهروز عباسی از بخش فارسی پاسخ می گويد.