شورای نگهبان قانون اساسی ايران که در کنترل محافظه کاران قراردارد، يک لايحه مجلس شورای اسلامی ايران را که اختيارات بيشتری به زنان در مورد طلاق از شوهران خود می دهد، رد کرده است. لايحه که همچنين به زنان طلاق گرفته حق ادعاهای مالی و ارث را می دهد، روز ۲۵ اوت گذشته مورد تصويب مجلس قرار گرفت. لايحه همچنين به زنان حق شکايت ازبابت زيان های وارده را می دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی ايران، شورای نگهبان که مرکب از۱۲ عضواست، اعلام نظرکرد که لايحه برخلاف شرع اسلام است و ابهاماتی نيز در آن ديده می شود. طرح لايحه را، اکثريت اصلاح طلب مجلس ارائه کرده بود. طبق قانون کنونی، زنان ايران درصورتی که ثابت شود شوهر معتاد به مواد مخدر، دچاراختلال عقلی، دچار ناتوانی جنسی بوده و يا نتواند هزينه زندگی خانواده را تامين کند، می توانند تقاضای طلاق کنند. با اين حال قضايای حقوقی طلاق اغلب طولانی و پرخرج است و نيازبه ارائه دلايلی قوی دارد. خبرگزاری رويتربه نقل از الهه کلاهی يک نماينده اصلاح طلب مجلس گزارش داد که وی معتقد است لايحه ای که حقوق بيشتری در مورد طلاق به زنان اعطا می کند، پس از برطرف شدن برخی ابهامات و توضيح کافی نسبت به موارد آن، سرانجام بايد به تصويب شورای نگهبان برسد. شورای نگهبان تمامی قوانين مصوبه مجلس را مورد بررسی قرارمی دهد. شورا مرکب از شش روحانی و شش حقوقدان است. روحانيون را آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران منصوب می دارد و حقوقدانان را مجلس ازفهرستی که قوه قضائيه ارائه کرده است ، انتخاب می کند.