محمد خاتمی رئيس جمهوری اصلاح طلب ايران،از مجلس شورای اسلامی خواهان افزايش اختيارات رياست جمهوری شده و با اين اقدام، عملا قدرت محافظه کاران تندرو رقيب را به چالش فراخوانده است. طرفداران آقای خاتمی می گويند در لايحه جديد،اختيارات رئيس جمهوری شفاف شده و به وی اين امکان را می دهد که به اصلاحات سياسی وعده داده شده به مردم جامه عمل بپوشاند، شورای نگهبان مانع انجام اصلاحات شده است.اين شورا که در کنترل روحانيان محافظه کار است می تواند مصوبه های مجلس را قبول يا رد کند. در لايحه مجلس به رئيس جمهوری قدرت داده شده اگر قاضی از اختيارات خود پا را فراتر بگذارد يا قانون اساسی را نقض کند رئيس جمهوری وی را برکنار سازد، قوه قضائی ايران نيز در کنترل محافظه کاران است. به موجب لايحه ديگر، اين اختيار از شورای نگهبان گرفته می شود که صلاحيت نامزدهای انتخابات را رد کند شورا با اين اختياری که برای خود قائل شده تعداد زيادی از نامزدهای اصلاح طلب را در گذشته از شرکت در انتخابات محروم کرده است. محمد خاتمی که در سال ۱۹۹۷ ونيزسال گذشته با اکتريت چشمگيری به رياست جمهوری انتخاب شده ، اخيرا هشدار داده که اگر شورا اين لايحه ها را رد کند مساله اختيارات را به همه پرسی خواهد گذاشت، رئيس جمهوری همچنين گفته است در صورت مخالفت با اختيارات خواسته شده از مقام خود استعفا خواهدداد. لايحه های پيشنهادی رئيس جمهوری ابتدا بايد در مجلس شورا به تصويب برسد سپس از تاييد شورای نگهبان بگذرد تا به صورت قانون در آيد. اين روند چند هفته ای طول می کشد