يک دادگاه پژوهش فدرال آمريکا رای داده است که اقدام دولت بوش در بازجوئی های محرمانه به منظور اخراج بيگانگان از کشور، به عنوان بخشی از مبارزه با تروريسم، غير قانونی است. دادگاه متشکل از ۳ قاضی اعلام کرد دولت نتوانسته است اثبات کند که اقدام محرمانه اش در اين باره برای حفظ امنيت ملی ضروری بوده است. دادگاه با اعلام اين مطلب که «دموکراسی ها در پشت درهای بسته می ميرند»، يادآور شد رسانه های خبری و شهروندان عادی به موجب قانون اساسی حق دارند به گزارشها واسناد مربوط به اخراجها دسترسی داشته باشند. پرونده اين امر را چند روزنامه و يک نماينده ايالت ميشيگان در کنگره، به دادگاه ارائه کردند که می خواستند به اسناد مربوط به اخراج يک روحانی لبنانی تبارمسلمانی داشته باشند. وزارت دادگستری می گويد بازجوئی علنی اين قبيل افراد، موجب می شود تروريستها از نقشه های ضد تروريستی دولت آگاه شوند