در پاکستان مخالفان پرويز مشرف فرمانروای نظامی تصميم او را به تغيير دادن قانون اساسی و افزايش قدرت خود محکوم کردند. يک مقام حزب مردم گفت فقط پارلمان حق دارد قانون اساسی را تغيير دهد. يک رهبر حزب اتحاد برای اعاده دمکراسی گفت چنين تغييراتی نخست وزيرآينده کشور را ناتوان خواهد ساخت.
پرويز مشرف روز چهارشنبه اعلام کرد قانون اساسی را اصلاح کرده و اختيارات بيشتری به خود داده است تا بتواند پارلمان را منحل کند، فرماندهان ارتش را منصوب کند و رياست يک شورای امنيت ملی را بر عهده گيرد. نظارت بر دولت جديد که قرار است در ماه اکتبر برگزيده شود از جمله وظايف اين شورا خواهد بود. مشرف همچنين گفت برای پنج سال ديگر در مقام رياست جمهوری و فرماندهی کل ارتش باقی خواهد ماند.