دادگاه انقلاب اسلامی ايران می گويد ممکن است عليه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به خاطرانتشار اعلاميه ای از نهضت منحله آزادی ايران اقدام قانونی کند.
دادگاه انقلاب روزچهارشنبه اعلام داشت که خبرگزاری جمهوری اسلامی حق انتشاراين اعلاميه را که طی آن به چالش با رای دادگاه درمورد انحلال نهضت برخاسته بود، نداشته است. مقامات اين دادگاه می گويند ازآن جا که رای دادگاه درباره نهضت آزادی ايران هنوزقطعيت نيافته است و امکان پژوهش خواهی ازآن وجود دارد، نهضت نبايستی اعلاميه ای درمورد آن صادر می کرد و خبرگزاری جمهوری اسلامی نيزنبايد اين اعلاميه را منتشرمی کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی درنامه سرگشاده ای خطاب به دادگاه انقلاب، اين موضوع را که اقدام به انتشارمتن کامل اعلاميه نهضت آزادی ايران کرده است تکذيب کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنين می گويد وظيفه دارد که واکنش به تصميمات رسمی را انتشاردهد تا مردم ايران و شهروندان خارجی برای کسب اطلاعاتی درباره وقايع داخلی ايران ، به رسانه های خارجی متکی نباشند.
سی وسه تن ازاعضای نهضت آزادی ايران اخيرا به اتهاماتی در رابطه با فعاليت های سياسی آنان به مجازات زندان از چهارماه تا ده سال محکوم شدند.