رهبر حزب ملی گرای ترکيه می گويد عليه مصوبه اصلاحی حقوق بشری پارلمان، به ديوان عالی ترکيه شکايت خواهد کرد، هدف از تصويب اصلاحات در پارلمان ترکيه، تلاش به منظور بهبود بخشيدن به موضع ترکيه در پذيرفته شدن کشور به عضويت در اتحاديه اروپا است. دولت باغچه لی، معاون نخست وزير ترکيه می گويد از دادگاه قانون اساسی ترکيه خواهد خواست مصوبه روز شنبه پارلمان در زمينه پذيرش اصلاحات رارد کند. دولت باغچه لی در مخالفت با اصلاحات از پشتيبانی حزب خود موسوم به حزب حرکت ملی برخوردار است حزب حرکت ملی بزرگترين فراکسيون پارلمانی ترکيه رادر اختيار دارد. به موجب اصلاحاتی که به تصويب پارلمان رسيد، مجازات اعدام در ترکيه لغو می شود، و به اقليت کرد ترکيه حقوق بيشتری داده می شود. حزب حرکت ملی می گويد اين اصلاحات راه را برای اقدامهای تجزيه طلبانه بيشتری هموار می سازد