يک دادگاه پژوهش ايران، توقيف روزنامه نوروز را که يک روزنامه پرخواننده و هواداراصلاحات است و همچنين محکوميت ناشر آن را که يک نماينده عمده پارلمان است تاييد کرد.
دادگاه روزچهارشنبه محکوميت محسن ميردامادی را به اتهام انتشارمطالب دروغ ، تحريک مردم و اهانت به مقامات جمهوری اسلامی تاييد کرد. با صدور اين حکم، ميردامادی به مدت چهارسال ممنوع از فعاليت های مطبوعاتی است و روزنامه نوروز نيز به مدت شش ماه توقيف خواهد بود. اين ممنوعيت از امروز به مورد اجرا گذارده می شود. آقای ميردامادی ديروزبه خبرنگاران اظهارداشت حکم بستن روزنامه نوروز با انگيزه های سياسی صادرشده است. وی افزود اين نشان می دهد که مخالفان اصلاحات قادر به ارائه هيچ گونه راه حل ديگری برای مشکلات ايران نيستند.
کميته حمايت از روزنامه نگاران که مقرآن درآمريکا قرار دارد، اين حکم را اقدامی در راه سانسورمطبوعات خواند و اعلام کرد دادگاه های ايران حتی اساسی ترين معيارهای آزادی مطبوعات را مورد بی اعتنايی قرارمی دهند. ناشر روزنامه نوروز با شکايت چند ارگان تحت کنترل محافظه کاران جمهوری اسلامی، ازجمله انجمن نظارت برانتخابات، راديو دولتی و نيروی بسيج مورد محاکمه قرار گرفت. آقای ميردامادی که درعين حال رئيس کميسيون امورخارجی مجلس است، يکی ازبسياری از روزنامه نگاران هواداراصلاحات است که با تندروها و افراطيون جمهوری اسلامی درگيری پيدا کرده است. قوه قضائيه ايران تاکنون دست کم ۵۰ نشريه را درجريان سرکوبی مطبوعات اصلاح طلب ، توقيف کرده است.